شعبة الملابس الجاهزة: البالة وسيلة تهريب غير شرعية

قال محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن تجارة البالة تعتبر إحدى وسائل التهريب غير الشرعية للدفع بالملابس الجاهزة لداخل البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور»، مساء الأحد، أن البالة ملابس مستعملة يتم التبرع بها في كل أوروبا، وكانت تصل مصر لبعض الجمعيات الأهلية ويتم توزيعها على فئات المجتمعين.

وأوضح أن هذه الملابس أصبحت تُغسل وتُكوى وتباع في “الوكالة” بعدة مناطق مثل وكالة البلح بالقاهرة أو بورسعيد، دون أن يكون هناك أي اعتراض على ذلك.

إلا أنه أشار إلى أن الوضع أصبح مغايرا في الوقت الحالي، حيث أصبحت البالة وسيلة تهريب معروفة.

وتابع: “التجار لما بيفتحوا البالة بتكون كلها موديل واحد ولون واحد.. ده معناه إنها تجارة منظمة بشكل كبير”.

وأوضح أن الحواجز الجمركية التي تم إنشاؤها في مختلف دول العالم، كان الغرض منها حماية الصناعة في مراحلها المختلفة بدءا من تجارة الغزل والنسيج وصناعة الصباغة والتجهيز وصولا إلى الملابس الجاهزة.

وأوضح أن جمارك الملابس تصل إلى 60% تدخل الخزانة العامة للدولة وتحمي الصناعة المحلية، في حين أن البالة معفاة من أي رسوم كونها تدخل على أنها تبرعات.

وسبق أن حذر اتحادا الصناعات المصرية والغرف التجارية، من تداعيات انتشار تجارة الأستوكات الأوروبية والأمريكية (البالة) على مصانع الملابس الجاهزة المحلية، بعد النمو الكبير والملحوظ فى حجم وارداتها خلال الأشهر الماضية رغم مخالفتها للقانون الذى يحظر استيراد الملابس المستعملة.

ورفعت شعبة تجارة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف، مذكرة عاجلة إلى وزير التجارة والصناعة لتوضيح الأضرار الجسيمة على القطاع والذى تمنحه الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ تعد صناعة الملابس الجاهزة إحدى أهم الصناعات كثيفة العمالة والأقل تكلفة فى توفير فرص العمل.