لجنة التحقيق فى استجابة حكومة بريطانيا لكورونا تطلب رسائل “واتساب جونسون”

كتب محمد محمود محرر موقع حصري نيوز

طلبت لجنة التحقيق العام بشأن فيروس كورونا في بريطانيا رؤية رسائل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون على واتساب خلال فترة توليه رئاسة الوزراء كجزء من التحقيق الذي تجريه بشأن عملية صنع القرار خلال تلك الفترة.

 

وفقا لبي بي سي، قال المستشار القانوني للجنة المحامي هوجو كيث إن الرسائل قد طُلبت إلى جانب آلاف الوثائق الأخرى وأشار إلى أن هذا الجزء من التحقيق ركز بشكل رئيسي على فهم كيفية اتخاذ القرارات “البالغة الأهمية” لفرض الإغلاق والقيود خلال فترة تفشي الوباء.

 

وأعلن كيث عن هذه المعلومات أثناء حديثه عن كيفية عمل هذه “الوحدة”، إذ ينقسم التحقيق إلى أقسام مختلفة، أو إلى “وحدات” كما يطلق عليها.

 

وعقدت جلسة الاستماع التمهيدية للوحدة الأولى، والتي تحقق في استعداد المملكة المتحدة لمواجهة الوباء، الشهر الماضي وشهد يوم الاثنين بدء جلسة الاستماع التمهيدية للوحدة الثانية، والتي تحقق في صنع القرار السياسي.

 

وقال كيث إن هذا سمح للتحقيق باتباع “نهج هادف” وأشار إلى أن التحقيق سينظر فيما إذا كان من الممكن إنقاذ الأرواح من خلال فرض إغلاق مبكر في بداية عام 2020 لكنه قال أيضا إن التحقيق سيقيم جودة المشورة التي تلقاها الوزراء.

 

وقال كيث، في كلمته الافتتاحية، إن الأزمة وضعت “مستويات غير عادية من الضغط” على الصحة والرعاية والأنظمة المالية والتعليمية والشركات في المملكة المتحدة، علاوة على المعاناة الفردية وتابع إن تأثير الوباء سيظل محسوسا “لعقود قادمة”، مضيفا: “أدى الوباء إلى اضطرابات مالية واقتصادية”.

 

كما جرى الكشف عن هوية المشاركين الأساسيين في هذه الوحدة، وهم الأفراد والمنظمات التي سيكون لها الحق في رؤية المستندات وتقديم إفادات.

 

وإلى جانب الإدارات الحكومية، سيشمل المشاركون أيضا عددا من المجموعات التي تمثل بعض الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء المعرضات لخطر العنف المنزلي، وأولئك الذين عانوا من “فيروس كورونا طويل الأمد”.

 

وقال كيث إن الوباء “امتد وأثر على كل شخص تقريبا”، لكن تأثيره لم يكن محسوسا بالقدر نفسه وأشار إلى أنه من المهم تقييم ما إذا كانت المخاطر التي واجهتها هذه القطاعات قد أُخذت في الاعتبار بشكل صحيح أم لا.

 

وستعقد جلسة استماع أولية أخرى للوحدة في أوائل عام 2023، على أن تبدأ جلسات الاستماع العامة في الصيف ومن المقرر أن يستمر ذلك لمدة ثمانية أسابيع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *