عضو بـ”رجال الأعمال”: المؤتمر الاقتصادى سيقدم حلولا للتحديات الحالية

كتب محمد محمود محرر موقع حصري نيوز

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر الاقتصادي للرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل منصة حوارية هامة لتجاوز التحديات الاقتصادية المختلفة لمصر علي المستويين المحلي والدولي خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانيات بشرية وطاقات إنتاجية ضخمة.

 

أضاف الزيات، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة لنعترف كدولة بالتحديات ولأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وأن نكون أكثر مصداقية وجرأة في عرض المشاكل الاقتصادية ووضع حلولا جذرية للتغلب عليها من خلال سياسات نقدية واجرائية محفزة علي الإنتاج والتصدير.

 

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لتوطين الصناعات التكنولوجية وزيادة معدلات الإنتاج وتشجيع نمو الصادرات.

 

وأضاف الزيات، نمتلك بنية تحتية متطورة وقوية من الخدمات اللوجستية والطرق والموانئ المصرية بجانب إنشاء 22 مدينة صناعية بخلاف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وانفاق 200 مليار جنيه تمويلات فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأكد أنه لابد من استغلال الميزة النسبية للموارد البشرية والطاقات الإنتاجية المختلفة لمصر ووضع أولويات للاستثمار بشكل قطاعي وفي الصناعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي وفي توطين التكنولوجيا بجانب زيادة الصادرات والنفاذ إلي الأسواق الافريقية ودول الجوار.

 

وأكد الزيات، على أن الاستثمار منظومة متكاملة وأهم ما ينظر إليه المستثمر الأجنبي توافر الأيدي العاملة المدربة، ونظام ضريبي عادل واستقرار سعر الصرف والسوق بجانب البنية التحتية اللوجستية والطرق والموانئ.

 

 

وأضاف كما أن التشريعات الاقتصادية قوية جداً لكن آليات تنفيذها ضعيفة وما زلنا في حاجة لتطوير شامل لمنظومة التعليم الفني وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في إنشاء المعاهد الفنية الخاصة و مدارس التكنولوجيا التطبيقية .

 

وتابع، يجب تشجيع التصدير لأفريقيا من خلال إنشاء افرع لبنوك مصرية وتأمين الصادرات ومخاطر الاستثمار والتوسع في إنشاء المركز اللوجستية والمعارض الدائمة في مختلف الأسواق الافريقية، بجانب الاهتمام بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي التصدير حيث أن معظمها يواجه تحديات للنفاذ إلي الأسواق الخارجية وخاصة افريقيا بسبب ضعف الملاءة المالية وثقافة التصدير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *