زيادة السيولة المالية لمخصصات موازنة 2022 بمبلغ 200 مليون ريال

قالت وزارة الاقتصاد العمانية، اليوم الأربعاء، إن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وجه بإضافة مبلغ 200 مليون ريال عماني (520 مليون دولار) للسيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية لعام 2022 ليصل إجمالي المبالغ المخصصة للصرف مليارا ومئة مليون ريال عماني.

وأضافت أن السلطان وجه أيضا بإضافة ما يزيد عن 650 مليون ريال عماني لتنفيذ مشاريع تنموية مضافة إلى المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية التي تنتهي في 2025.

‏وأكدت أن التوجيهات تهدف إلى دعم دور السياسة المالية في تعزيز محركات النمو الاقتصادي وتسريع استكمال البنى الأساسية وتعزيز التنمية المكانية على مستوى المحافظات.

وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تأتي في ظل إجراءات الحكومة في التكيُّف المالي نحو تحقيق الاستدامة المالية وتسهم في تحفيز الطلب الكلي في الاقتصاد، ما تنعكس إيجابًا على أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وقال الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد العماني إن هذه التوجيهات تتواءم مع حاجة الاقتصاد الراهنة للاستفادة من المعطيات الحالية في تسريع التحوُّل نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنمية المشروعات في القطاعات غير النفطية وتعظيم استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجمل الصرف الإنمائي بما يعزز القيمة المحلية المضافة.

وبيَّن أنه سيتم إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية خصوصًا مشروعات قطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، مضيفًا أن تعزيز الإنفاق الإنمائي من شأنه أن يسرّع تنفيذ البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة ويضمن توفير الكلفة المالية لأولوياتها ومستهدفاتها التنموية ببُعديها القطاعي والمكاني.