مستعدون للحوار ولن نختلف مع القوى المدنية السودانية إذا توافقت

كتب محمد محمود محرر موقع حصري نيوز

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، ضرورة إشراك كل القوى المدنية التي شاركت في التغيير بلا استثناء في إدارة المرحلة الانتقالية عدا المؤتمر الوطني.

وقال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن الحوار والتوافق على تفصيل كل أدوار الدولة هو الحل، لكنه حذر من أن كل فئة تريد أن تستحوذ على السلطة.

وتابع “ما اتخذناه في 25 أكتوبر كان ضرورة أملتها الضرورات الأمنية المحيطة بالسودان داخليا وخارجيا”.

وقال “ليس من مصلحتنا أن يقتل أو يصاب أي شخص في السودان” مشيرا إلى أن وقوع قتلى أو مصابين في التظاهرات “أمر مؤسف”، ومضى قائلا “مستعدون للحوار ولن نختلف مع القوى المدنية إذا توافقت”، مشددا على أن المؤسسة العسكرية هي العمود الفقري وصمام أمان السودان.

وعبر البرهان عن استعداد الجيش السوداني لإجراء حوار بشأن فترة انتقالية في حالة حدوث توافق، بحسب “رويترز”.

وأكد البرهان على أنه ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش إذا لم تكن لديه حكومة منتخبة.

ورأى رئيس مجلس السيادة أن الوثيقة الدستورية الانتقالية بها مشاكل لأنها تستبعد بعض القوى السياسية.

حوار وطني شامل

وأطلعت الحكومة السودانية الاتحاد الإفريقي، السبت، على “جهودها” لإقامة حوار وطني شامل في البلاد التي تشهد أزمة سياسية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق مع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بانكولي أديوي في الخرطوم وفق بيان للخارجية السودانية.

وأوضح البيان، أن الصادق “قدم شرحا وافيا لجهود الحكومة لإقامة حوار وطني شامل ينهي حالة الانسداد السياسي الراهنة ويشمل جميع الأطراف ولا يستثني أحدا عدا المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)”.

ونقل البيان عن مدير عام الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية السفير حسن عبد السلام قوله، إن الصادق “ناقش مع أديوي المساعي المقدرة من الاتحاد الإفريقي لمساعدة الأطراف السودانية للوصول إلى توافق وطني يدعم التحول الديمقراطي المنشود”.

والسبت، وصل إلى العاصمة الخرطوم وفد رفيع المستوى من الاتحاد الإفريقي بقيادة مفوض الاتحاد موسى فكي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد بانكولي أديوي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات في زيارة رسمية غير محددة المدة.

ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.