المعارضة التركية تطالب بانتخابات مبكرة لتجنب الفوضى



كتب محمد محمود محرر موقع حصري نيوز

طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، بإجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت، بحسب ما نقل عنه موقع “كارت” التركي.

وقال كليتشدار أوغلو إنه إذا استمر هذا الصمت على انهيار الاقتصاد، فستكون هناك فوضى.

يُذكر أن زعيم المعارضة التركية أعلن قبل عدة أيام نيته الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.

الليرة التركية

الليرة التركية

وكانت بورصة إسطنبول علّقت التداولات المالية، الجمعة، بعد التراجع الحاد لقيمة الليرة التركية، حيث هوت بنسبة 8%، مسجلة انخفاضا قياسيا جديدا أمام الدولار الذي تجاوزت قيمته أكثر من 17 ليرةً تركية للدولار الواحد.

ويتجه استمرار انهيار الليرة التركية نحو كارثة حقيقية، بسبب إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم، وهذا ما أكده خبراء أميركيون في الاقتصاد العالمي.

فبرأي بوبي جوش، المحرر الرئيسي لمجلة “تايم” الأميركية، فإن “مسك أردوغان بخفض سعر الفائدة دفع بالعملة التركية إلى أقل مستوى لها أمام الدولار منذ عشرين عاما كما أضر بالاقتصاد التركي الذي يعتمد على الاستيراد”.

خبراء الاقتصاد قالوا إن أزمة تراجع العملة التركية بددت أيضا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التركي الذي سيتعرض للمزيد من الصدمات والتراجع خلال الفترة المقبلة.

جوش أضاف بالقول: “بعض مؤسسات التصنيف الائتماني وضعت الديون السيادية التركية في مستوى عالي المخاطر”.

وأكد مستثمرون أترك وأجانب بأنهم لا يتوقعون أي تغيير في موقف أردوغان، خاصة مع قرار البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة مجددا لأن أردوغان يرى أن الفائدة المرتفعة تؤدي إلى التضخم، على خلاف ما هو مستقر في عالم الاقتصاد.

الرئيس أردوغان من جهته قال: “لا للمضاربين على أسعار الصرف والفائدة.. أعداء تركيا في الداخل والخارج ليس بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا”.

وفي محاولة لوقف انخفاض الليرة التركية وتراجعها الحاد، علقت بورصة إسطنبول التداولات المالية في الأسواق بعد وصول سعر صرف الدولار إلى أكثر من 17 ليرة تركية، ما يعني ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة قد تصل إلى 50%، ما يعني تراجع شعبية حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان وأن فرصه للبقاء في بالسلطة تتوقف على حدوث تعاف اقتصادي قبل الانتخابات المقررة في 2023.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *