الانهيار الاقتصادي في أفغانستان أمر واقع

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الانهيار الاقتصادي في أفغانستان أمر واقع، وحثت المجتمع الدولي على وقف السقوط الحر للانهيار الاقتصادي في أفغانستان.

وقبل أسبوع، قال متحدث باسم البنك الدولي، إن المانحين للصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان الذي يديره البنك، اتفقوا على اتخاذ قرار بشأن تحويل أموال مجمدة إلى وكالات إغاثة إنسانية بحلول العاشر من ديسمبر.

ووافق مجلس البنك الدولي قبل أسبوعين، على تحويل 280 مليون دولار من الصندوق إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ويبلغ حجم الصندوق 1.5 مليار دولار، وتم تجميدها بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس.

ويواجه سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة اقتصادا متداعيا وشتاء يشهد نقصا في الغذاء، فضلا عن فقر متزايد بعد ثلاثة أشهر من سيطرة طالبان على الحكم مع انسحاب آخر القوات الأميركية في نهاية حرب استمرت 20 عاما.

أفغانستان

ويقول خبراء إن هذه الأموال ستساعد أفغانستان، لكن لا تزال هناك أسئلة كبرى قائمة، ومنها كيفية إيصال المساعدات المالية لهذا البلد دون تعريض أي مؤسسة مالية تشارك في الأمر لعقوبات أميركية.

أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة تجاه الشعب الأفغاني وستواصل دعم جهوده لبناء مجتمع شامل وعادل وسلمي، وذلك في ختام زياتها لأفغانستان أمس.

وأشارت ديكارلو في بيان إلى أن الاضطراب السياسي ساهم في تدهور الوضع الإنساني، وأكدت أنه مع وجود العديد من الأفغان على شفا المجاعة، زادت الأمم المتحدة من مساعداتها، حيث قدّمت لملايين الأفغان الدعم الغذائي والرعاية الصحية والتغذوية.

تفاقمت المشكلة في أفغانستان بسبب أزمتي السيولة وانخفاض تقديم الخدمات الأساسية اللتين ظهرتا في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة.

وأكدت ديكارلو أن العمل مستمر مع المؤسسات المالية الدولية، ومع المجتمع الدولي لتخفيف حالة السيولة ومنع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الكلي.

وتابعت: “تتواجد الأمم المتحدة في أفغانستان منذ عام 1949، وكما تبيّن خلال الأزمة الأخيرة، لا ننوي التخلي عن الشعب الأفغاني”.