أمير قطر يقر ميزانية بـ56.1 مليار دولار للعام المقبل

أقر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 التي يبدأ العمل بها مطلع يناير المقبل بإجمالي نفقات 204.3 مليار ريال (56.13 مليار دولار).

وقال وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، إن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2022 تبلغ 196 مليار ريال (53.84 مليار دولار) ما يمثل زيادة بنسبة 22.4% مقارنة مع تقديرات موازنة 2021.

وأضاف الوزير أن الموازنة العامة لعام 2022 بُنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء قطر “قنا”.

وأشار إلى أن إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة ارتفعت بنسبة 4.9% عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال خلال عام 2022.

ويرجع ارتفاع الإنفاق العام بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022.

وبين الوزير أن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 8.3 مليار ريال (2.28 مليار دولار)، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.

وأوضح الكوري، أنه تم تخصيص مبلغ 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تستمر الدولة في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا.

وتابع الوزير: “تحظـى مشـاريع البنيـة التحتيـة، وتطويـر أراضـي المواطنيـن، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحـة وتعليـم بأولويـة الإنفـاق”.

وأشار إلى استمرار الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل 8.7% من إجمالي المصروفات، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية.

كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة وهو ما يمثل 9.8% من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.