تعرف على طريقة للحصول علي "سيارة جديدة" بالتقسيط دون اللجوء للبنوك

    صورة ارشيفية


    يسعى قطاع كبير من المستهلكين في السوق المصري لشراء سيارة جديدة بنظام التمويل البنكي "قرض سيارة" الذي توفره الغالبية العظمى من البنوك، إلا أن شريحة من المتقدمين للحصول على التمويل يتم رفض طلباتهم لعدم انطباق الشروط الأساسية عليهم.

    وينظم البنك المركزي المصري عملية الاقتراض من خلال اشتراطات يجب أن تتوافر أولًا للحصول على تمويل، وفي مقدمتها تقديم شهادة إثبات الدخل وألا يكون إجمالي أقساط القروض التي يسددها العميل شهريًا أكثر من 35% من الدخل الشهري، وألا يقل الدخل الشهري عن 1500 جنيه.

    وفي العام الماضي تراجعت عمليات الاقتراض من البنوك لشراء سيارات جديدة بشكل ملحوظ، وذلك لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار السيارات والتي تسببت في فقد معظم المتقدمين لشرط الـ35% من الدخل عند احتساب القسط الشهري.

    وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات إن عمليات شراء السيارات بنظام التمويل البنكي انحسرت خلال عام 2017 بنسبة 80% مقارنة بنسب المبيعات في الأعوام السابقة لقرار التعويم، مطالبًا البنك المركزي بضرورة تخفيف القيود على المقترضين لتحريك السوق الراكد.

    وبعيدًا عن التمويلات البنكية والقيود التي يفرضها البنك المركزي المصري على الراغبين في شراء سلعة جديدة بالتقسيط، هناك 4 طرق يمكن أن يسلكها من لا تنطبق عليهم شروط البنك المركزي لامتلاك سيارة جديدة بالتقسيط.

    ويمكن التعرف على هذه الطرق الـ4 من خلال الصفحات التالية:

    تقدم شركات التمويل المباشر برامج مختلفة لشراء سيارات بالتقسيط دون قيود بنكية، وتعود ملكية غالبية هذه الشركات إلي وكلاء شركات السيارات في مصر وأغلبها كذلك مقيد بالبورصة المصرية، ومن خلال تلك الشركات يمكن امتلاك سيارة جديدة أو مستعملة من مختلف العلامات التجارية.

    تقدم عدد من معارض السيارات الكبرى أنظمة تقسيط مباشر مع العميل بعيدًا عن البنوك، ويتشابه نظام معارض البيع إلي حد كبير مع نظام شركات التمويل، ولكنها تتميز بإجراءات تسليم أسرع لتوافر السيارات المطلوبة بصالة العرض أو مخازن المعرض.

    وشراء سيارة من خلال المعارض التي تتيح التقسيط المباشر أسهل وأسرع من التقسيط من خلال البنوك ، وينظم تلك العملية مجموعة من الشروط أبرزها تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصورة بطاقة شخص ضامن للمشتري وإيصال خدمات لإثبات محل الإقامة، وتحرير شيكات بنكية بعدد الأقساط الشهرية بالإضافة إلى شيك بإجمالي قيمة السيارة.

    يتطلع البعض إلى استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة، وللاستفادة من حاجة هؤلاء دشن العديد من وكلاء السيارات نظامًا جديدًا لاستبدال السيارات القديمة بأخري جديدة وتقسيط الفارق بشكل مباشر دون اللجوء للبنوك.

    ويهدف الوكلاء إلى تحقيق رغبات المستهلك في شراء سياراة جديدة وفي الوقت ذاته تحريك السوق الراكد.

    ولا يشترط وكلاء السيارات في الغالب استبدال فئات بعينها، إلا أن الشروط التي تضعها معظم الشركات تنتهي عند حالة السيارة السيارة الفنية والتي يتم تحديدها في 160 موضعًا فنيًا من قبل مختصين تابعين لهذه الشركات، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي مرت على إنتاج السيارة.

    تنتشر شركات التأجير التمويلي للأفراد في دول الخليج، ويقر القانون المصري نظام التأجير التمويلي إمكانية تأجير سيارات جديدة بموجب عقد شهري بين المؤجر والمستأجر، إلا أن ذلك يقتصر على الكيانات الاعتبارية.

    وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية فإن التأجير التمويلي هو أحد وسائل التمويل التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء السيارات مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.

    ويحق للـ"مستأجر" استخدام السيارة المملوكة للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يمكِّن أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.

    وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 21 عاماً، وارتفعت أنظمة التأجير التمويلي للسيارات بنسبة 150% بين عامي 2012 و2016، حيث كانت العقود المبرمة في 2012 نحو 1048 عقد ووصلت بنهاية 2016 إلى 2499 عقدًا.

    ويطالب العاملين في سوق السيارات المصري بتعميم أنظمة التأجير التمويلي ليشمل الأفراد، كأحد الحلول الرامية لدفع عجلة المبيعات المتباطئة.

    المصدر مصراوى
    Michael Sabry
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع موقع حصري نيوز | أخبار حصريه من كل مكان .

    إرسال تعليق